واکنش یک حقوقدان به صحبت های سعید مرتضوی در باره جنایات کهریزک

سایت حکومتی تابناک : یک حقوقدان در واکنش به پاسخ قاضی مرتضوی به گزارش مجلس، بیان داشت: پاسخ آقای سعید مرتضوی به گزارش کمیته ویژه حقیقتیاب مجلس شورای اسلامی، نه تنها قانع کننده نبود بلکه بر اتهامات منتسبه به ایشان نیز افزود.به گزارش خبرنگار «تابناک»، پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی که برای ما فرستاده است، به واکاوی و تحلیل پاسخ سعید مرتضوی به گزارش کمیته ویژه مجلس درباره وقایع بازداشتگاهها به ویژه بازداشتگاه کهریزک، پرداخته است.

بنا بر این گزارش، متن کامل یادداشت این حقوقدان به شرح زیر است.

1ـ آقای مرتضوی درباره نحوه صدور قرار بازداشت موقت برای متهمین اعزامی به این بازداشتگاه چنین گفتهاند:

«در گزارش قرائت شده اشاره گردیده که یکی از متهمین فوت شده، بدون بازجویی به زندان معرفی گردیده است. بر اساس پرونده قضایی و انتظامی نامبرده این ادعا کاملا اشتباه و غیر واقعی است. فرد مذکور پس از بازجویی انتظامی و گزارش حضور وی درصحنه اغتشاشات و نحوه دستگیری توسط دادیارمحترم شعبه اول دادسرای امنیت، بازجویی و تفهیم اتهام گردیده و  پس ازآن، قراربازداشت موقت وی صادر وپرونده به استحضارمعاونت محترم امنیت دادسرامی رسد. پس ازموافقت باقراربازداشت موقت، مراتب به متهم ابلاغ سپس نامه اعزام وی به زندان تنظیم میگردد؛ بنابراین، با ملاحظه پرونده انتظامی و قضایی مشارالیه اشتباه بودن گزارش تعدادی از نمایندگان مجلس که به عنوان کمیته ویژه قرائت گردید، در این رابطه محرز میباشد.»

ابهامات این بخش از جوابیه:

- آیا برابر قانون آیین دادرسی کیفری و سایرقوانین مدونه، صرف گزارش نیروی انتظامی، کافی برای احراز مجرمیت متهم و صدور شدیدترین قرارتامینی، یعنی بازداشت موقت برای وی میباشد؟چگونه دادیار شعبه اول به صرف این گزارش اقناع وجدانی و قضایی برای صدور قرار بازداشت موقت یافته است؟

- تا آنجایی که میدانیم دادستان عمومی و انقلاب البته طبق قانون سابق مکلف است جرایم مهم را در مرحله تحقیقات مقدماتی به بازپرس و جرایم غیر مهم را به دادیار ارجاع نماید و اکنون نیز در دادسراها چنین رویه ای عرف است، مسلما جرایم و اتهامات ضدامنیتی که احراز آنها از موارد صدور قرار بازداشت موقت برای متهم میباشد از جمله جرایم مهم است. چرا آقای مرتضوی بعنوان دادستان وقت عمومی وانقلاب تهران یک چنین جرایم مهمی رادرابطه با متهمین اعزامی به بازداشتگاه کهریزک به یک دادیار ارجاع کرده است؟

- آقای مرتضوی دراین بخش ازجوابیه سعی در قانونی جلوه دادن عملکرد دادیار شعبه اول درصدور و اجرای قراربازداشت موقت متهمین داشته است و با آوردن این عبارت که قراربازداشت موقت پس از صدور توسط دادیار به تائید معاون امنیت دادسرا رسیده فلذا قرار صادره قانونی است، به یک نکته پراهمیت توجه نکرده اند:

اولا- درکجای قوانین جزایی ما، پست سازمانی معاون امنیت دادسرا پیش بینی شده است؟ اصولا پست معاون امنیت را آقای مرتضوی ازچه مستند قانونی برای یکی از قضات تحت امر خود که دردادسرای انقلاب شاغل بوده است، ایجادکرده اند که تأیید قرار بازداشت موقت توسط وی به این قرار مشروعیت ببخشد؟

کما اینکه لغو جایگاه معاون امنیت دادسرا ازسوی حضرت آیت الله لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه، پس از انتصاب شایسته ایشان و نیز جناب آقای جعفری دولت آبادی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران، موید غیرقانونی بودن این جایگاه در پیکره مقدسه قوه قضاییه است.

ثانیا- اگر عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب تهران و معاون امنیت ایشان مرقانون بوده است چرا ایشان به یک تکلیف اساسی خودعمل نکرده اندوآن لزوم تفهیم حق متهم به اعتراض به قراربازداشت موقت بصورت کتبی است.

درتوضیح این حق قانونی بایدعرض کنم قانون گذار درمواد 33 و 34 و37 ازقانون آیین دادرسی کیفری و نیز بند ح  و شماره 2 ازبند ن ازماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به جهت آن که قراربازداشت موقت ازجمله قرارهای سالب آزادی متهم، بعنوان یک شهروندایرانی میباشد به جهت رعایت حقوق شهروندی وی، این حق رابرای او پیش بینی کرده است که چنانچه بنا به تشخیص قاضی و انطباق اتهام باعناوین مصرحه قانونی، قرار بازداشت موقت برای متهم لازم بود،قاضی مکلف است در ذیل صورت جلسه صدورقراربازداشت موقت و ابلاغ کتبی قراربه متهم، به وی تفهیم کندکه میتواندازاین قرار بازداشت موقت در مرحله بالاتر اعتراض کند و اگر متهم پس از تفهیم وجودحق اعتراض به این قرار اعتراض کند (که هرعقل سلیمی با آگاهی از وجودچنین حقی به قرار سلب کننده آزادیش مسلما اعتراض خواهد کرد) مراتب اعتراض متهم را در صورت جلسه درج نماید و پس ازآن پرونده جهت تائید یا ردقراربازداشت موقت به استحضار دادستان یا معاون وی برسدو چنانچه دادستان با قرار موافقت نمود، مکلف است ضمن اعزام متهم به زندان، پرونده را در جهت رسیدگی به اعتراض متهم در اسرع وقت به دادگاه عمومی کیفری ارسال کند و ریاست دادگاه نیز مکلف است خارج از نوبت رسیدگی به موضوع اعتراض متهم به قرار  بازداشت موقت رسیدگی و نفیا یا اثباتا درباره آن اظهارنظر قضایی نماید.

اکنون پرسشی که مطرح است آیا دادیار شعبه اول دادسرای انقلاب که قرار بازداشت موقت متهمین اعزامی به کهریزک را صادر کرده است و نیز معاون امنیت دادسرا و شخص آقای مرتضوی بعنوان دادستان وقت عمومی و انقلاب، یک چنین حقی را کتبابه متهمین تفهیم کرده اند؟ یااینکه صرفا صدور قراربازداشت موقت (آنگونه که درجوابیه آقای مرتضوی آمده است) به متهمین ابلاغ شده و متهمین بی اطلاع از معلومات حقوقی بدون آگاهی از حق خود در اعتراض به قرار بازداشت موقت، پس از موافقت معاون امنیت دادسرا با این قرار، راهی بازداشتگاه کهریزک شدهاند؟ به نظر میرسد اینگونه انجام یافته است و حقوق مشرع و قانونی متهمین در این راستا توسط دادیار و آقای مرتضوی و معاونش از آنها سلب شده است و ایشان در سطور پایانی نامه خود به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به این کوتاهی فاحش تصریح کرده، اما آن را صرفا یک مسأله شکلی دانسته و فاقد وصف اتهامی برای خود و قاضی رسیدگی کننده!!

مسلما این امر یکی از موارد محرز اتهامات آقای مرتضوی میباشد.

به جهت جلوگیری از اطاله کلام از نقل کلیه مواد قانون استنادی خودداری مینمایم اما ناگزیر از ذکر ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری در تصریح حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت میباشم:

«ماده 37- کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.»

- برابر قانون یکی از وظایف دادستان، نظارت وی بر نحوه اجرای قوانین از سوی قضات دادسرای تحت ریاست خود و حتی قضات دادگاههاست. آقای مرتضوی بعنوان دادستان وقت تهران چه نظارتی بر عملکرد دادیار شعبه اول و معاون امنیت دادسرا از حیث رعایت قانون در تفهیم حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت داشته است؟

2- آقای مرتضوی در بخش دیگر جوابیه خود، درمقام قاضی دادگاه قرار گرفته و بدون پیموده شدن مراحل دادرسی، اتهام متهمین اعزامی به کهریزک را احراز کردهاند:

«.....ثانیا افرادی که در روز 18 تیر در خیابانهای اطراف دانشگاه، با فراخوان رسانههای بیگانه و ضدانقلاب به آشوب و اغتشاش پرداخته و با چاقو و قمه تعداد قابل توجهی از پرسنل پلیس را مضروب که در زمان رسیدگی به اتهام این افراد تعدادی از پرسنل امنیت در بیمارستان و در وضعیت کما به سر میبردند؛ بنابراین، 147 نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شورای اسلامی، اکثرا در زمره اراذل و اوباش واقعی که به وسیله سلاح سرد و مواد آتش زا بصورت علنی، نظم و امنیت شهروندان را مختل و وسائل نقلیه آنها را تخریب و پلیس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومی را به آتش کشیدهاند، قرار داشته که اعزام آنان به بازداشتگاه کهریزک، براساس طبقه بندی این محل صحیح بوده و در این رابطه هیچ گونه اشتباهی رخ نداده است... ثالثا بازداشتگاه کهریزک یک مکان رسمی و قانونی بوده که در گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید شده است و با توجه به اینکه اساسا در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اراذل و اوباش نشده تا بتوان افرادی را بنا به تعریف قانونی از شمول آن خارج کرد تاکید اینجانب به قاضی رسیدگی کننده مبنی بر این که فقط اراذل و اوباش دستگیر شده، به بازداشتگاه کهریزک اعزام شوند و از اعزام افراد تحصیل کرده یا دانشجو به این بازداشتگاه پرهیز گردد، یک دستور داخلی بوده و چنانچه بر پایه تصمیم قاضی رسیدگی کننده به این بازداشتگاه اعزام شوند از منظر قانونی به لحاظ اینکه این بازداشتگاه یک مکان رسمی و قانونی است تخلف انتظامی محسوب نمیشود...»

ابهامات وارده بر این بخش از اظهارات آقای مرتضوی:

-  آقای مرتضوی در بخش ثانیا 147 نفر اعزامی به بازداشتگاه کهریزک را از زمره اراذل و اوباش دانسته اند به عبارتی برای خود یک تعریف و مبنا و الگویی از مصادیق عینی اراذل و اوباش در اجتماع متصور بوده اند و با انطباق عملکرد دستگیر شدگان با این مصادیق، آنها را در زمره اراذل و اوباش تلقی کردهاند. سپس در بخش ثالثا عنوان کردهاند که در قانون تعریفی از اراذل و اوباش وجود ندارد که بتوان افراد دستگیر شده را از شمول اراذل و اوباش خارج کرد. به عبارت سادهتر بر منظر ایشان اصل بر این است که همه افراد دستگیر شده اراذل و اوباش هستند و چون در قانون فرمول و تعریفی از این افراد نیست، پس نمیتوان برخی از دستگیرشدگان را از شمول اراذل و اوباش خارج دانست فلذا همگی اراذل و او باشند.

اما مجددا درادامه گفتههای خود دچار سردرگمی شده و ازدستورداخلی اش به دادیار مبنی برخروج دانشجویان و تحصیل کردهها از شمول اراذل و اوباش یاد کرده و عدم توجه قاضی به این دستور داخلی اش و تعیین همه دستگیرشدگان توسط دادیار بعنوان اراذل و اوباش(اعم از تحصیل کرده یا غیرآن)را هیچ تخلف انتظامی نمیداند.

براستی مگر برابر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها. ماده 2 قانون مجازات اسلامی عمل و ترک عملی کهدرقانون برای آن مجازات تعیین شده جرم نیست؟ وقتی که برابر اقرار آقای مرتضوی درقانون مجازات اسلامی برای اراذل واوباش تعریفی وجود ندارد و به عبارتی عملکرد آنها جرم انگاری نشده است پس چگونه آقای مرتضوی بعنوان دادستان تهران به خود و دادیار تحت امرش دستور تعقیب متهمین به عنوان اراذل و اوباش را میدهد و بدون وجود تعریف قانونی برای اینگونه افراد، بازداشتگاه اختصاصی برای آنان نیز پیش بینی میکند و برای وجدان خود اعزام آنها را به بازداشتگاه کهریزک قانونی محسوب مینماید.

-  آقای مرتضوی چگونه و باچه معیاری اشخاص تحصیل کرده را اراذل و اوباش نمیداندو فقط افرادی که فاقدتحصیلات عالیه هستندمصداق اراذل و اوباش میباشند؟ مگر دانشجو و تحصیل کرده نمیتواندبه پلیس و سایرمردم تعرض کند؟ مگر افراددانشگاهی توان تخریب اموال عمومی را ندارند؟ پس میتوان دانشجو و تحصیل کرده راهم جزء اراذل و اوباش (آنگونه که درتعریف عجیب و غریب آقای مرتضوی در بخش ثانیا اظهاراتش آمده) دانست.

- اصولا نفس تخریب اموال عمومی و تعرض به شهروندان توسط افراد صورت پذیرفته است و بر روی پیشانی عاملین و مرتکبین ثبت نشده که من تحصیل کرده ام یا بی سواد یا کم سوادم. پس آقای مرتضوی با چه معیاری به خود اجازه داده که به دادیار دستور دهد دستگیرشدگان دانشجو را از سایرین جدا کند چون آنها ازاذل واوباش نیستند.

- نکته عجیب تراینکه درباره میزان تحصیلات 148 نفر دستگیرشده چگونه دادیاررسیدگی کننده تحقیق کند آیا از آنها باید کارت دانشجویی یامدرک فارغ التحصیلی از مراکز دانشگاهی و موسسات عالی مطالبه کند؟ آیا همه این افراد مدارک دانشگاهی خود را همراه داشته اند تا با ارایه آن از شمول اراذل و اوباش خارج و به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند؟

-  عجیب تر اینکه یکی از مصادیق عملی اراذل و اوباش در بیانات آقای مرتضوی بهرمندی آنها از چاقو و قمه برای ایجاد ناامنی در جامعه و مضروب کردن مردم و پلیس بوده است. آیا کدام یک از سه جوان کشته شده در بازداشتگاه کهریزک دارای قمه و چاقو بودهاند که مصداق اراذل و اوباش تعریف شده آقای مرتضوی محسوب شده اند و اعزام آنها به بازداشتگاه کهریزک به زعم وی، هیچ جرم وتخلف انتظامی تلقی نشده است. 

گفتنی است، «تابناک» آمادگی دارد، پاسخ قاضی مرتضوی را در این باره منتشر کند.